مقدمة :

تسعى الأممُ المتحضرة دائمًا للحفاظ على تراثِها القني باعتباره المُعبِّر عن مسيرتها الإنسانية الخلاقة والمبدعة، ومن ثم فقد أُنشئت الأرشيفات وقواعد البيانات والمتاحف التي تضم الوثائق والمقتنيات – الدالة على هذا التراث – بتعدد وتنوع مواده وموضوعاته وفتراته التاريخية.

وتحظى مصر بتراثٍ موسيقي ثري ومتنوع في جوانبِ الإبداع المختلفة، سواء كان إبداعاً شعبياً أو تقليدياً أو جماهيرياً، لعبت من خلاله الثقافة المصرية دوراً رائداً وتقدمياً ومحموداً في حركة الإبداع الموسيقى العربي.

ولا شك أن النهضة الموسيقية التي صاحبت حركة المسرح الغنائي في مصر – منذ نهايات القرن التاسع عشر حتى العقد الثالث من القرن العشرين – قد فتحت آفاقاً جديدة للموسيقى المصرية والعربية على وجه العموم، استوعبتها الفنون الجديدة آنذاك سواء السينما أو الإذاعة والتليفزيون، وكان لظهور هذه الوسائط الجديدة ورواجها والتطور المطرد والتغير في الحياة الموسيقية في مصر أثرٌ واضح في نكوص وتراجع الإبداع المسرحي الغنائي، ساعد على ذلك أيضًا رحيلُ بعض رواد المسرح الغنائي وابتعاد البعض عن الأضواء، الأمر الذى أدى إلى اختفاء هذا التراث الغنائي المسرحي فلم يبق منه إلا القليل على الرغم من أهميته.

إلا أنه – وعلى الرغم من كل ما سبق – فقد خلفت نهضة المسرح الغنائي في مصر إنتاجاً كبيراً من الأعمال الموسيقية المسرحية التي شارك فيها كثيرٌ من عظماء المبدعين من الملحنين مثل سلامة حجازي وداود حسنى وكامل الخلعي والشيخ سيد دوريش ومحمد عبد الوهاب ومحمد القصبجي وزكريا أحمد، إلى جانب الأدباء والشعراء أمثال نجيب حداد وبديع خيرى ويونس القاضي وبيرم التونسي، والفنانين من أمثال نجيب الريحاني وجورج أبيض وعلي الكسار، وفنانات مثل منيرة المهدية وبديعة مصابني وغيرهم.

وقد أولت الدولة المصرية – إبان ثورة تموز/يوليو 1952م – اهتمامًا بالثقافة المصرية على اختلاف أنواعها؛ فأنشأت مركز دراسات الفنون الشعبية 1957م؛ وذلك لجمع وتوثيق ودراسة الثقافة الشعبية المصرية بمختلف عناصرها ومن مناطقها الثقافية المختلفة والممتدة بطول وعرض المعمور المصري، كما اهتمت بجمع وتوثيق الإبداعات الموسيقية التي أنتجها الملحنون المصريون في القوالب الغنائية التقليدية مثل الموشح والدور والطقطوقة والقصيدة … إلخ، وهو ما نتج عنه تدوينُ الكثير من هذه الأعمال ونشرها ضمن أجزاء متعددة أشرفت عليها اللجنة الموسيقية العليا برئاسة أحمد شفيق أبو عوف في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.

وفى مجال التراث الغنائي المسرحي، تنبه القائمون على الثقافة المصرية في خمسينيات القرن العشرين إلى أهمية جمع وتوثيق هذا التراث، خاصة مع وجود رغبة واضحة في إعادة تقديم هذا التراث برؤية جديدة وبأساليب فنية تجمع ما بين تقنيات التأليف الغربي والتناول الأوركسترالي الذي شاع في هذه الفترة التي ارتبطت بوجود جيل من المؤلفين والموزعين وقادة الأوركسترا المصريين، والرغبة في تقديم أعمال مصرية خالصة بأسلوب عالمي (قدمت هذا المقترح الدكتورة سمحة الخولي عام 1958م).

ومن ثم فقد شُكّلت لجنة فنية من كبار الموسيقيين منهم الدكتور حسين فوزي وعبد الحميد عبد الرحمن ومحمد القصبجي وأحمد شفيق أبو عوف وعلى إسماعيل وعبد الحليم علي وإبراهيم شفيق وعلي فراج، وانضم لهم خلال عملهم المؤرخ الموسيقى محمود كامل وذلك لجمع ما بقي من تراث المسرح الغنائي ممثلاً بالمدونات الموسيقية والنصوص الأدبية.

وقد استمر عملُ اللجنة – على مدار أربعة عقود – مع تغير أعضائها في محاولة لجمع تراث كل من سلامة حجازي وداود حسنى وكامل الخلعي وسيد درويش، واتخذت اللجنة (المُشَكَّلة في خمسينيات القرن العشرين) مسارين أساسيين:

1. البحث عن وثائق أصلية للأعمال المسرحية (مدونات موسيقية ــــ النص الأصلي للمسرحيات الغنائية libretto)، وبالفعل نجحت في شراء بعض المدونات من ورثة الفنانة منيرة المهدية.
2. الاستعانة ببعض الرواة (الحفظة) من الفنانين الذين شاركوا في هذه الأعمال وتسجيلها على شرائط بكر (reel) ثم تدوينها وتكليف أحد أعضاء اللجنة بجمع كل المعلومات عن ظروف تقديم العمل وتاريخه والفنانين المشاركين فيه.
3. الاستعانة في عملية التسجيل بمصاحبة على آلة البيانو ـــ الذي تم شراؤه خصيصاً لذلك وهو موجود حتى الآن في إحدى قاعات المجلس الأعلى للثقافة – على الرغم من افتقاده لطابع الأداء الشرقي لعدم وجود النغمات ذات الأرباع – وهو ما يمكن استشعاره عند الاستماع للتسجيل في فارق الأداء الناتج بين صوت المغنين وصوت البيانو.
4. جاء التدوين في بعض الأحيان غير دقيق وخالياً من الإشارة للنص على المدونة في أغلب الأعمال، ومن ثم يحتاج ربط التدوين بالتسجيلات الصوتية إلى الوصول لشكل أقرب لطبيعة هذا التراث صوتيًا.
5. تم توثيق عمل اللجنة (في خمسينيات القرن الماضي) ومخاطباتها للجهات المعنية من خلال محاضر جلسات التسجيل وكذلك مراجعة المدونات واعتمادها، وقد قامت بمخاطبة الفنانين الموجودين على قيد الحياة آنذاك أو ورثتهم للحصول على أي وثائق أصلية أو معلومات تفيد عمل اللجنة.
6. تعد هذه المحاضر والمخاطبات – في حد ذاتها – وثائق مهمة تؤرخ لجهود الدولة في مجال حفظ وتوثيق التراث في فترة تاريخية مهمة، وخاصة أن أغلب الأسماء الموجودة في هذه الوثائق ترجع لأعلام ورواد الثقافة المصرية على مر التاريخ، كل في مجاله. ومنهم على سبيل المثال: يوسف السباعي – حسين فوزي – محمد القصبجي – بديع خيري – يونس القاضي – علي فراج – محمد حسن الشجاعي – سمحة الخولي وغيرهم الكثير.

وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي تم في جمع وتدوين هذ التراث المهم، لم تنتهِ هذه اللجان من عملها وتوقفت أكثر من مرة دون أن يظهر عملها إلى النور، وبقى محفوظاً لدى المجلس الأعلى للثقافة دون نشره أو الاستفادة منه علمياً أو فنياً، على الرغم من أهمية هذا التراث الغنائي المسرحي وعدم وجود أرشيف حقيقي له.

ورغبة من وزارة الثقافة في استكمال أعمال اللجان السابقة، أصدر الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للثقافة يوم 28/3/2019 القرار الرقم 247 لسنة 2019م بتشكيل لجنة من أساتذة علوم الموسيقى هم: د. عزة مدين ود. رشا طموم ود. محمد شبانة ود. أحمد الطويل ود. خيري عامر ود. أحمد الحناوي لفحص التراث المحفوظ لدى المجلس الأعلى للثقافة الخاص بعمل اللجنة السابق ذكرها – والذي تم العثور عليه من خلال أمينة شعبة الفنون⁽[1]⁾ وإدارة التراث الثقافي بالمجلس – وحصر وتوثيق النوت الموسيقية والنصوص والاستماع إلى شرائط الـ Reel المحفوظة بمكتبة المجلس تمهيدًا لأرشفة هذا التراث بمنهجية سليمة ورقمنته إلى جانب اقتراح تصور لما تراه اللجنة من توصيات للاستفادة الأفضل من هذا التراث النادر.

وقد بدأت اللجنة عملها في اجتماعها الأول بتاريخ 9/4/2019، بحصر الوثائق والمحاضر والمدونات والتسجيلات، ثم قررت ضرورة الاستماع لمحتوى شرائط الـ Reel حتى يتضح معها طبيعة التراث سواء في شكله المسموع والمسجل أو المدوّن.

وقد استغرق البحث عن جهاز لتشغيل الأشرطة الموجودة وتسجيلها في نسخة حديثة على الكومبيوتر – عدة اجتماعات استماع تضمنت اختبارًا صوتيًا لأكثر من جهاز متاح في هيئات حكومية مختلفة لاختيار الجهاز المناسب للمهمة.

وجدت اللجنة خلالها عدم صلاحية الأجهزة المستعارة من الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، وتم التعاون مع دار الاوبرا المصرية باستعارة الجهاز المحفوظ لديها، ثم بدأ البحث عن الوصلات المناسبة لهذه النوعية القديمة من الأجهزة بالاستعانة بخبراء سواء من الأوبرا أو خبيرة من لدن الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية⁽[2]⁾ لنقل محتوى الأشرطة بصورة رقمية لجهاز الكومبيوتر.

بعد الانتهاء من نقل الشرائط والحصول على المحتوى المسموع، استأنفت اللجنة الفنية المتخصصة اجتماعاتها للاستماع لمحتوى الشرائط ومضاهاتها بالمدونات الموجودة لحصر التسجيلات الصالحة وبيان مدى دقة المدونات الموجودة، بالإضافة إلى قيامها بالاطلاع على محاضر تسجيل هذه الأعمال.

وقد وجدت اللجنة أن سرعة التسجيلات غير متوافقة مع المدونة المرفقة؛ لذا كلفت أحد أعضاء اللجنة المشكلة⁽[3]⁾ بمراجعة التسجيلات وضبط السرعة بما يتوافق مع المدونات المرفقة باستخدام أحد البرامج المخصصة لذلك.

وتوقف عمل اللجنة بسبب الأزمة الوبائية الراهنة واتخاذ الدولة التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء بحظر الاجتماعات.

وبعد انتهاء اللجنة من عملها خلصت إلى الآتي:

1. أغلب الأعمال الموجودة في هذا التراث – وذلك بشهادة الخبراء الموجودين باللجنة والممارسين لتدريس وتقديم هذه النوعية من الأعمال – هي أعمال نادرة تمثل تراث المسرح الغنائي المصري الذي فُقِدت كثيرٌ من كنوزه؛ لذا فسيكون لهذا التراث قيمة كبيرة وخاصة في تأكيد تنفيذ المجلس لاستراتيجية عمله في مجال حفظ وتوثيق وأرشفة التراث المصري بكل أنواعه.
2. أغلب الأعمال المسجلة هي تسجيلات عن رواة (حفظة) من الفنانين الذين شارك بعضهم في تقديم هذه الأعمال، وبالتالي فعلى الرغم من أنها ليست تسجيلات أصلية لأنه لم يكن معتادًا في بدايات القرن العشرين تسجيل العروض المسرحية، فإنها تعد الأقرب إلى الأصل وخاصة أن كثيرًا من هذه الأعمال فُقِدت تمامًا وغير موجودة أو متاحة، وبالتالي فإن إتاحتها يمكن أن تكون مفيدةً في حركة إحياء هذا التراث الغنائي الأصيل.
3. أغلب التسجيلات التي تم الاستماع لها اقتصرت على الفقرات الغنائية في الأعمال المسرحية، أي أنها ليست تسجيلاً كاملاً للمسرحية بحوارها الكلامي والغنائي والفواصل الآلية الموسيقية.
4. النوت الموسيقية التي تم تدوينها عن التسجيلات تم نسخ بعضها لمجموعة من الآلات (كمان – بيانو – فلوت – كلارينت – ترومبيت - باص) مع مراعاة المنطقة الصوتية لمدونة كل آلة وكذلك تصوير المقام في حالة الكلارينت. وهي في مجملها نسخ متطابقة[4] (لا تتضمن أي تعدد تصويت) والنسخة المختلفة الوحيدة هي نسخة آلة الكونتراباص حيث تم الاكتفاء بنغمات النبر القوى كما هو معتاد أداؤه عند عازف الكونتراباص.
5. عند مقابلة النوت الموسيقية المرفقة بكل تسجيل تم تدوينه من قبل فنانين، لوحظ عدم دقة هذا التدوين سواء من الناحية الإيقاعية أو النغمية وخاصة لافتقاره للأبعاد الربعية المميزة للمقامات الشرقية والتي صيغت فيها الأعمال مما يستلزم تصويبَ هذه المدونات من قِبل متخصصين وخبراء في هذا المجال حتى نصل إلى تدوين يعبر عن طبيعة هذا التراث الأصيل بصدق ودقة.
6. وجدت اللجنة أن هناك بعضَ الأعمال الموجودة ضمن وثائق هذا التراث كاملة (تسجيلاً وتدوينًا ونصًا شعريًا) بينما جاءت الأعمال الأخرى ينقصها إما التسجيل وإما التدوين وإما النص، الأمر الذي يمكن معه تكليف باحثين وخبراء لاستكمالها حفاظاً على هذا التراث الغنائي المهم الذي ارتبط بنهضة مسرحية وغنائية كبيرة، كان لمصر فيها دورٌ فنيّ رائد.

وقد قدمت اللجنة بعضَ التوصيات التي تأمل أن تتبناها وزارة الثقافة كمشروع طموح لتوثيق والحفاظ على التراث الثقافي المصري بكل أنواعه وإعادة إحيائه فنيًا، وخاصة التراث الغنائي المسرحي الذي يمثل فترة مهمة وفارقة في تاريخ الفن المصري الرائد في مجال الموسيقى والغناء والمسرح، ويهدف هذا المشروع إلى:

1. توفير سبل وآليات الحفاظ على الوثائق والتسجيلات والمدونات التي تم العثور عليها وخاصة الأصلية منها وكذلك محاضر الاجتماعات والمخاطبات الرسمية بما يليق بها ورقمنتها بحيث تكون متاحة للباحثين والمهتمين بشكل لا يؤثر على الوثائق الأصلية.
2. استكمال المعلومات الفنية والوثائق والمدونات والنصوص الخاصة بالاستعانة بالخبراء الفنيين والباحثين المتخصصين في ذلك وبالاستفادة من التطور الهائل في وسائل الاتصال والبحث عبر شبكة الإنترنت والمنشور فيها كثير من الأعمال النادرة (وإن لم نجد في البحث الأولي كثيرًا من الأعمال الموجودة في المجلس).
3. تكليف خبراء متخصصين تصحيح المدونات الموسيقية المرفقة بهذه التسجيلات بشكل دقيق وبمراعاة الطبيعة المقامية والإيقاعية الخاصة بالموسيقى العربية.
4. إطلاق مبادرة لإحياء هذا التراث الفني المهم بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية من خلال فرق الموسيقى العربية المختلفة التابعة لوزارة الثقافة.
5. إقامة مهرجان سنوي للمسرح الغنائي العربي تشارك فيه الفرق المسرحية المختلفة الرسمية والمستقلة التي تهتم بعرض تراث المسرح الغنائي وكذلك الأعمال الجديدة فيه أو تدشين فعالية فنية ثقافية سنوية تختص بتقديم أعمال مسرحية غنائية عربية تراثية وجديدة. ويمكن البدء بعمل أسبوع المسرح الغنائي العربي في دار الأوبرا المصرية.
6. تكليف مؤلفين موسيقيين أو موزعين بإعداد رؤى معاصرة لأهم أعمال المسرح الغنائي حتى تواكب التغيرات المعاصرة وهو أمر شائع جداً في مجال الأعمال الموسيقية الدرامية والأوبرات فى العالم كله.
7. استكمال جهود لجنة جمع التراث الموسيقى الغنائي لأعلام الموسيقى المصرية والعربية، وذلك من خلال المؤسسات الرسمية (دار الكتب – المركز القومي للمسرح) حتى يتسنى عمل أرشيف موسيقى للأعمال المسرحية الغنائية (النص والأغاني والتسجيلات والمدونات).

وإيمانًا من المجلس الأعلى للثقافة واللجنة المشكلة بأهمية هذا التراث الذي يمثل كنزًا حقيقيًا ليس فقط على المستوى الموسيقي والفني، ولكن أيضًا في أهمية الوثائق والمحاضر والمدونات الموسيقية التي ترتبط بأعلام الثقافة والفن في مصر في القرن العشرين، وتحقيقًا للتوصية الأولى من مقترحات اللجنة، رأت اللجنة ضرورة نشر هذا التراث ممثلاً فيما وصل إليها من وثائق ومستندات وإتاحته للدارسين والفنانين والباحثين[5]؛ وذلك للتعرف عليه والاستفادة منه علميًا وفنيًا.

ولا شك أن هذا الجهد ليس مكتملاً بالقدر الكافي أو المُرضى لعدم توافر كل الوثائق بشكل كامل، غير أن الباب يظل مفتوحًا لمزيد من الجهود المرجوة والمسؤولة انطلاقًا من الإيمان العميق بقيمة ما قدمه الرواد من جهود مثمنة وإبداعات عظيمة.

[1]) والذى تم العثور على مدوناتها ووثائقها من خلال أمينة شعبة الفنون وإدارة التراث الثقافي بالمجلس دكتورة همت مصطفى، وكذلك وجدت التسجيلات على شرائط الريل في مكتبة المجلس الأعلى للثقافة أمانة أستاذة منال فيصل وبذلك تم إنقاذ تراث مهم لمرحلة مهمة من أعمال تدوين التراث الموسيقى في ذلك الوقت وإنقاذه من الضياع. وقد تضمنت اللجنة عضوا قانونيا هو أستاذ مصطفى محمود.

[2]) استاذة كوكب محمد

[3]) أ. د أحمد يوسف الطويل.

[4]) نظرا لهذا التطابق اكتفت اللجنة بنشر النسخة المتاحة للكمان أو البيانو أو الفلوت لأن بعض المدونات مفقود.

^[5] علما بوجود بعض المخاطبات والوثائق المحفوظة في ادارة التراث بالمجلس تبيّن أنه من الافضل عدم نشرها لكن مع اتاحتها للباحثين للاطلاع عليها داخل المجلس.